فما ( 24 ) عليه أغلب الضياع : من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها فزيادة ( 25 ) الخراج على ذلك المقدار عيب ونقصه ( 26 ) عنه كمال وكذا ( 27 ) كونها موردا للعساكر ثم ( 28 ) لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية ، وحال أغلب الأفراد